در این مدت حدود 37 میلیارد دلار نیز کالا به ایران وارد شده که این رقم نیز نسبت به سال گذشته 84/5 درصد کمتر شده است. البته کاهش ارزش تجارت خارجی کشور نسبت به سال گذشته در حالی است که واردات و صادرات برحسب يورو نسبت به‌سال گذشته قدری رشد کرده است؛ در 7 ماه ابتدای سال 1391، بازرگانان در مجموع 25 میلیارد دلار صادرات و 32 میلیارد دلار واردات داشتند. به‌طور كلي از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه حجم تجارت خارجی ایران در مجموع به 65 میلیارد و 326 میلیون دلار رسید.

بر اساس آنچه مسوولان می‌گویند هر سال در نیمه نخست، آمار تجارت خارجی در سرازیری می‌افتد اما از ماه هفتم به بعد این روند بهبود می‌یابد و واردات و صادرات سیر صعودی به خود می‌گیرد. در مهر ماه نیز ارزش صادرات قدری بهتر شد تا امید به دستیابی به اهداف صادراتی بیشتر شود اما دوباره در آبان ماه با کاهش میزان صادرات تحقق هدف 65 میلیارد دلاری با ابهام مواجه شده است. در واپسین روزهای سال گذشته، مسوولان کشور در برآوردی تصمیم به افزایش میزان صادرات در سال 1391 به 65 میلیارد دلار گرفتند، اما با گذشت هشت ماه از سال هنوز نیمی از این هدف نیز محقق نشده است. 

دلایل کاهش صادرات

رییس کل گمرک ایران تردید در تحقق اهداف صادراتی کشور را تایید می‌کند و در مورد دلایل کاهش صادرات به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی دلیل اصلی کاهش آمار صادرات است.

به گفته عباس معمارنژاد در این مدت ارزش صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی به دلیل تحریم‌های موجود، به ترتیب 13 و 29 درصد کاهش یافته که این بر عملکرد تجارت خارجی تاثیرگذار بوده است. او در عین حال تاکید کرد که در این مدت صادرات سایر کالاهای غیرنفتی 30 درصد افزایش داشته است.آن طور که این مقام مسوول توضیح می‌دهد در حال حاضر روند تجارت خارجی نیز به طور ثابت پیش می‌رود؛ در 7 ماه ابتدای سال صادرات 2 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است که این وضعیت در ماه هشتم نیز دوباره تکرار شد و ارزش صادرات نسبت به سال گذشته، 3 درصد کمتر شده است. با این اوصاف رییس کل گمرک ایران پیش‌بینی می‌کند که هدف 65 میلیارد دلاری صادرات برای سال 1391 محقق نشود. 

بخشنامه‌های شوم

روند نگران‌کننده تجارت خارجی در حالی ادامه دارد که در چند ماه گذشته بخشنامه‌های محدودکننده و سختگیرانه دولت در مورد صادرات و واردات، فعالان را نسبت به تاثیر این تصمیم‌ها بر وضعیت تجارت خارجی نگران کرده است. اما معمارنژاد می‌گوید: تاثیر بخشنامه‌های جدید بر تجارت خارجی در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد و کاهش صادرات در 8 ماه گذشته ارتباطی با بخشنامه‌های جدید ندارد. البته در حالی که انتقاد به بخشنامه‌های جدید به ویژه بخشنامه گمرک در مورد ممنوعیت واردات با ارزهای غیرمبادله‌ای ادامه دارد، روابط عمومی گمرک روز گذشته تاکید کرد: تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به صدور و ورود كالا فقط از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌هاي اجرايي مربوطه اعلام می‌شود و مبناي بخشنامه‌هاي گمرك، دستورالعمل‌هاي سازمان توسعه تجارت ايران است. بر اساس تاکید گمرک، بخشنامه‌هاي اخير گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد كالاهاي صادراتي و وارداتي، موجب بروز واكنش‌هايي در بين فعالان تجاري و بعضا مسوولان برخي از نهادها و سازمان‌هاي اقتصادي شده است. معمارنژاد نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: گمرك جمهوري اسلامي ايران براساس قانون، فقط مجري دستورالعمل‌ها و تصميمات دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط درخصوص مسائل تجارت خارجي در حيطه وظايف و ماموريت‌هاي واگذار شده به آن است و مبنا و منشا همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي گمرك، بخشنامه‌ها و دستوالعمل‌هايي است كه از سوي سازمان‌هاي مسوول و متولي تجارت خارجي كشور و به‌طور مشخص، سازمان توسعه تجارت ايران صادر و ابلاغ مي‌شود.

البته در عین حال که رییس کل گمرک از برخی بخشنامه ها از جمله ممنوعیت صادرات دوباره کالاهای واردشده یا تولید شده با ارز ارزان حمایت می‌کند اما به نظر می‌رسد تاکید گمرک بر مسوولیت سازمان توسعه تجارت در مورد تصمیم‌های جدید، حکایت از بروز برخی اختلاف نظرها بین دو نهاد متولی تجارت خارجی کشور بر سر مدیریت واردات و صادرات دارد.